خلاف بین شرع و قانون چیست؟

وقتی صحبت از «خلاف بین شرع و قانون» می شود، منظور حکمی یا اقدامی است که به صورت آشکار و بی پرده با اصول مسلم شرعی و/یا چارچوب های قانونی کشور در تضاد باشد، به شکلی که برای اهل فن جای هیچ شک و شبهه ای باقی نگذارد. این مفهوم در نظام حقوقی ما، به خصوص در فرآیندهای بازنگری قضایی، اهمیت زیادی دارد.

در زندگی روزمره ما، گاهی با واژه های حقوقی و شرعی پیچیده ای روبرو می شویم که شاید در نگاه اول معنی دقیقی از آن ها نداشته باشیم. یکی از این مفاهیم که هم در دادگاه ها و محاکم قضایی زیاد به گوش می خورد و هم برای هر شهروندی که به دنبال احقاق حق خودش است، اهمیت دارد، «خلاف بین شرع و قانون» است. شاید فکر کنید این یک اصطلاح کاملاً خشک و حقوقی است، اما باور کنید که درک درست آن، می تواند کمک بزرگی برای خیلی ها باشد.

ما قرار است در این مقاله، این گره های ذهنی را باز کنیم و به زبانی ساده و خودمانی بگوییم که «خلاف بین شرع و قانون» اصلاً یعنی چه؟ چه فرقی بین شرع و قانون هست و اصلاً چرا باید نگران خلاف بودن یک رأی یا مصوبه باشیم؟ همچنین به صورت مفصل درباره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صحبت می کنیم که یکی از مهم ترین راه های مقابله با آرای قضایی خلاف شرع بین است. پس اگر دنبال فهمیدن یک مفهوم حقوقی کاربردی هستید، با ما همراه باشید.

تعریف شرع و قانون: مبانی و خاستگاه

قبل از اینکه وارد بحث اصلی خلاف بین شرع و قانون بشویم، بهتر است که اول با خود این دو کلمه یعنی شرع و قانون آشنا شویم و ببینیم ریشه های آن ها از کجا می آیند و چه معنایی دارند. این شناخت پایه و اساس درک ما از موضوع اصلی مقاله خواهد بود.

شرع چیست؟

راستش را بخواهید، شرع یعنی راه و روش و دستورالعمل هایی که خداوند برای زندگی بهتر و سعادت دنیا و آخرت انسان ها قرار داده است. در تعریف اصطلاحی، شرع شامل مجموعه احکام و قواعدی است که از منابع دینی ما یعنی اسلام سرچشمه می گیرد. این احکام یک جور نقشه راه برای زندگی ما هستند که از خالق هستی برای هدایت ما فرستاده شده اند.

منابع اصلی شرع که فقها و مجتهدین ما برای استخراج احکام شرعی از آن ها استفاده می کنند، چهار چیز هستند:

• قرآن کریم: که کلام الهی و کتاب آسمانی ماست.
• سنت پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع): که شامل گفتار، رفتار و تأییدات آن ها می شود.
• اجماع: یعنی اتفاق نظر علمای بزرگ دین روی یک مسئله شرعی.
• عقل: که در مواردی می تواند به عنوان منبعی برای کشف احکام الهی به کار برود.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، شرع جایگاه بسیار بالایی دارد. حتی می شود گفت که ستون فقرات قوانین ما را تشکیل می دهد. اصل چهارم و اصل هفتاد و دوم قانون اساسی ما به صراحت می گویند که همه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشند و شورای نگهبان وظیفه دارد که این تطبیق را نظارت کند. پس شرع، فقط یک مفهوم دینی نیست، بلکه یک رکن اساسی در حقوق و قوانین کشور ما هم به حساب می آید.

قانون چیست؟

حالا برویم سراغ قانون. قانون در معنای لغوی یعنی قاعده و نظم. در اصطلاح حقوقی، قانون به مجموعه قواعد و مقرراتی گفته می شود که توسط نهادهای ذی صلاح یک کشور (مثلاً مجلس شورای اسلامی) وضع می شوند تا نظم و امنیت جامعه را تضمین کنند و روابط بین افراد و حکومت را مشخص کنند. قوانین، برخلاف شرع که ریشه الهی دارد، ساخته دست بشر هستند.

در ایران، اصلی ترین مرجع قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است. اما خب نهادهای دیگری مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت (برای آیین نامه ها و مصوبات) و حتی قوه قضائیه (برای مقررات و رویه های قضایی) هم در حد و حدود اختیارات خودشان، دست به وضع قانون و مقررات می زنند. اهمیت قانون در این است که:

• نظم اجتماعی: باعث می شود که هرج و مرج ایجاد نشود و همه بدانند چه حقوق و وظایفی دارند.
• ضمانت اجرایی: یعنی اگر کسی از قانون سرپیچی کند، با مجازات و عواقب قانونی روبرو می شود. همین موضوع باعث می شود که مردم به قوانین پایبند باشند.

خلاصه که قانون، یک چارچوب برای زندگی جمعی ماست که به دست خودمان و از طریق نمایندگانمان وضع می شود، اما خب در کشور ما باید با شرع مقدس هم هماهنگ باشد.

نسبت و تعامل شرع و قانون در نظام حقوقی ایران

همان طور که گفتیم، هم شرع و هم قانون هر دو برای نظم دهی به زندگی ما ضروری هستند. اما در نظام حقوقی ایران، این دوتا با هم چه نسبتی دارند؟ آیا همیشه با هم هم راستا هستند یا ممکن است با هم اختلاف پیدا کنند؟ بگذارید این موضوع را کمی باز کنیم.

هم پوشانی و انطباق: پایه های مشترک

جالب است بدانید که در کشور ما، خیلی از قوانین اصلاً از دل شرع بیرون آمده اند. مثلاً قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی که بیشترش از فقه امامیه گرفته شده است. این یعنی یک هم پوشانی و انطباق بزرگ بین شرع و قانون وجود دارد. هدف اصلی این هم پوشانی هم این است که قوانین کشور، علاوه بر تأمین نظم دنیوی، سعادت اخروی مردم را هم در نظر بگیرند و با اصول اعتقادی و ارزشی جامعه همخوان باشند. این انطباق باعث می شود که مردم حس کنند قوانینی که از آن ها پیروی می کنند، ریشه های محکمی در باورهایشان دارند.

جایگاه شورای نگهبان: نگهبان شرع و قانون اساسی

یکی از نهادهای کلیدی در این زمینه، شورای نگهبان است. وظیفه اصلی این شورا که در اصول چهارم و نود و ششم قانون اساسی به آن اشاره شده، این است که تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر عدم مغایرت با شرع اسلام و قانون اساسی بررسی کند. یعنی مجلس یک قانونی تصویب می کند، بعد می فرستد شورای نگهبان. اگر شورای نگهبان ببیند این قانون با شرع یا قانون اساسی مشکل دارد، آن را رد می کند یا ایراد می گیرد تا اصلاح شود. این سازوکار خیلی مهم است، چون اطمینان می دهد که هیچ قانونی در کشور ما نمی تواند برخلاف اصول دینی ما باشد.

شورای نگهبان، خط مقدم حراست از موازین شرعی در قانون گذاری ایران است و مانع از تصویب قوانینی می شود که با اصول دینی و قانون اساسی ما در تعارض باشند.

تفاوت ها و چالش ها: ظرافت های حقوقی

با وجود همه این هم پوشانی ها و نظارت ها، گاهی اوقات ممکن است در برداشت ها یا مصوبات قانونی، ظرافت هایی وجود داشته باشد که با برخی از اصول شرعی (نه لزوماً مسلمات فقهی) تفاوت هایی جزئی داشته باشند. البته این تفاوت ها معمولاً به معنای تعارض جدی نیستند، بلکه بیشتر به برداشت ها و تفسیرهای مختلف برمی گردند. مثلاً ممکن است یک قانون، حکمی را شامل شود که در شرع جایز است اما در آن زمان و مکان، مصلحت جامعه چیز دیگری را ایجاب کند. اینجا است که نقش نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام پررنگ می شود تا مصلحت عمومی را هم در کنار شرع و قانون اساسی در نظر بگیرند.

پس، نسبت شرع و قانون در ایران یک نسبت پویا و درهم تنیده است که با نظارت دقیق و کارشناسی، سعی در حفظ هماهنگی این دو دارد.

مفهوم خلاف بین شرع: تعریف و مصادیق

حالا که با شرع و قانون آشنا شدیم و فهمیدیم چه نسبتی با هم دارند، وقت آن است که به سراغ هسته اصلی بحث برویم: خلاف بین شرع. این اصطلاح در نظام قضایی ما اهمیت ویژه ای دارد، به خصوص وقتی پای بازنگری در آرای قطعی دادگاه ها به میان می آید.

خلاف بین شرع به چه معناست؟

اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم، خلاف بین شرع یعنی یک چیزی آن قدر آشکارا و واضح با احکام شرعی مخالفت دارد که اصلاً نیاز به بحث و استدلال پیچیده ای نیست. مثل اینکه شما دو دوتا را بخواهید پنج تا حساب کنید! این خلاف شرع، نه به معنای اشتباه در قضاوت یا یک اختلاف نظر فقهی جزئی، بلکه به معنای مغایرت واضح و صریح با مسلمات فقهی است.

مسلمات فقهی چیست؟ منظور از مسلمات فقهی احکام و اصولی است که بین همه فقها و مراجع تقلید، مورد پذیرش بوده و هیچ اختلاف نظر جدی روی آن ها وجود ندارد. این ها ستون های فقه هستند که همه بر آن ها اتفاق نظر دارند. مثلاً اینکه نماز واجب است یا روزه باید گرفته شود، از مسلمات فقهی هستند. وقتی یک رأی قضایی آن قدر از این مسلمات فاصله بگیرد که هر فقیهی آن را ببیند، بگوید این کاملاً غلط است و با شرع نمی خواند، اینجا می گوییم خلاف بین شرع رخ داده است.

یک نکته ظریف هم در اینجا هست که بد نیست بدانید. گاهی در قانون از عبارت «خَلافِ شَرعِ بَیِّن» استفاده می شود، اما بعضی از حقوقدان ها معتقدند عبارت صحیح تر «خلاف بین شرع» است. چون «بین» (به معنای آشکار) صفت «خلاف» است و در زبان فارسی معمولاً صفت قبل از اسم می آید. اما خب در عمل هر دو عبارت به یک معنا و برای اشاره به یک مفهوم به کار می روند و جای نگرانی نیست.

مرجع تشخیص خلاف بین شرع: رئیس قوه قضائیه

حالا این سؤال پیش می آید که چه کسی این خلاف بین شرع را تشخیص می دهد؟ در نظام حقوقی ما، تشخیص نهایی «خلاف شرع بین» برای بازنگری در آرای قطعی، به عهده شخص رئیس قوه قضائیه است. این جایگاه و مسئولیت به دلیل اهمیت موضوع و لزوم یک مرجع واحد و عالی رتبه برای این تصمیم گیری بسیار حساس است.

تمایز با اشتباه در قضاوت یا تفسیر حقوقی متفاوت

اینجا یک نکته خیلی مهم وجود دارد که باید حسابی حواسمان به آن باشد: هر اشتباهی در یک پرونده قضایی، یا هر اختلافی در تفسیر قوانین، «خلاف بین شرع» محسوب نمی شود. قاضی هم مثل هر انسانی ممکن است اشتباه کند، یا دو قاضی ممکن است برداشت های متفاوتی از یک قانون داشته باشند. این ها اشتباهات عادی قضایی یا تفسیرهای متفاوت حقوقی هستند و راهکارهای قانونی خاص خودشان (مثل تجدیدنظرخواهی) را دارند.

خلاف بین شرع یک سطح بسیار بالاتر از این هاست. باید آن قدر آشکار و فاحش باشد که هیچ توجیه شرعی و فقهی برای آن وجود نداشته باشد. یعنی وقتی می گوییم رأیی خلاف بین شرع است، یعنی آن رأی از اساس و بن با اصول شرعی مسلم و قطعی در تضاد است و هیچ کس نمی تواند آن را به فقه ربط بدهد. درک این تمایز برای درخواست اعاده دادرسی از این طریق بسیار ضروری است.

اعاده دادرسی از طریق خلاف شرع بین (ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری)

رسیدیم به یکی از مهم ترین بخش های بحث، یعنی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری. این ماده، یک دریچه امید برای افرادی است که فکر می کنند رأی قطعی دادگاه، آن هم از نوع خلاف بین شرع، برایشان صادر شده است. بیایید ببینیم ماجرا از چه قرار است.

کلیات ماده ۴۷۷: بازنگری در حکم قطعی

اول از همه، بدانیم که اعاده دادرسی یعنی چی؟ اعاده دادرسی به زبان ساده یعنی اینکه یک پرونده که حکمش قطعی شده و تمام مراحل دادرسی اش تمام شده، دوباره باز شود و مورد رسیدگی قرار بگیرد. خب، معمولاً این اتفاق نمی افتد، چون اصل بر این است که آرای قطعی لازم الاجرا هستند. اما ماده ۴۷۷ یک استثناء مهم در این زمینه است.

بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رئیس قوه قضائیه خودش تشخیص دهد که یک رأی قطعی صادر شده از هر مرجع قضایی (حالا دادگاه، دیوان، هر جا) خلاف شرع بین است، می تواند دستور بدهد که پرونده دوباره بررسی شود. شرط اصلی و طلایی اینجا، همین «تشخیص خلاف شرع بین توسط رئیس قوه قضائیه» است. یعنی هر کسی نمی تواند ادعا کند که رأی خلاف شرع است و پرونده باز شود.

آرای مشمول ماده ۴۷۷: طیف گسترده ای از احکام

شاید فکر کنید ماده ۴۷۷ فقط مربوط به احکام کیفری (جزایی) است، اما تبصره ۱ همین ماده، این موضوع را روشن می کند. این ماده شامل طیف وسیعی از آراء قطعی قضایی می شود، چه حقوقی باشند و چه کیفری. یعنی فرقی نمی کند پرونده مالی بوده یا جرمی، اگر رأی قطعی اش خلاف شرع بین تشخیص داده شود، می تواند مشمول این ماده شود.

این آراء می توانند از مراجع مختلفی صادر شده باشند، مثل:

• احکام و قرارهای دیوان عالی کشور
• احکام سازمان قضائی نیروهای مسلح
• احکام و قرارهای دادگاه های تجدیدنظر و بدوی
• احکام صادر شده از دادسراها (قرارهای نهایی)
• حتی مصوبات شوراهای حل اختلاف

پس می بینید که دامنه شمول این ماده بسیار گسترده است و تقریباً هر رأی قطعی را می تواند در بر بگیرد.

درخواست کنندگان تجویز اعاده دادرسی (تبصره ۳ ماده ۴۷۷): چه کسانی می توانند شروع کننده باشند؟

همان طور که گفتیم، تشخیص نهایی با رئیس قوه قضائیه است، اما چه کسانی می توانند این موضوع را به اطلاع ایشان برسانند و درخواست کنند که یک رأی، خلاف شرع بین تشخیص داده شود؟ تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری این افراد را مشخص کرده است:

1. رئیس دیوان عالی کشور
2. دادستان کل کشور
3. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح
4. رئیس کل دادگستری استان ها

این مقامات در صورتی که در جریان انجام وظایف قانونی خودشان، به یک رأی قطعی برخورد کنند که تشخیص بدهند خلاف شرع بین است، می توانند با ذکر دلایل و مستندات کافی، از رئیس قوه قضائیه درخواست کنند که اعاده دادرسی را تجویز کند. البته این تبصره یک نکته مهم دارد: هر کدام از این افراد «فقط برای یک بار» می توانند برای یک رأی خاص چنین درخواستی را مطرح کنند، مگر اینکه بعداً خلاف شرع بین آن رأی به دلیل دیگری (که قبلاً مطرح نشده) مشخص شود.

شهروندان عادی هم می توانند مستقیماً یا از طریق وکیلشان، درخواست خود را برای رسیدگی به خلاف شرع بین یک رأی، به دفتر رئیس قوه قضائیه ارائه دهند. البته این درخواست ابتدا توسط معاونت مربوطه بررسی می شود و در صورت احراز شرایط، به دفتر رئیس قوه قضائیه ارجاع داده خواهد شد.

فرآیند رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی: راهکار جدید

اگر رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد که یک رأی واقعاً خلاف شرع بین است و اعاده دادرسی را تجویز کند، چه اتفاقی می افتد؟

1. ارجاع به شعب خاص دیوان عالی کشور: پرونده به شعبی خاص در دیوان عالی کشور فرستاده می شود که رئیس قوه قضائیه برای همین منظور تعیین کرده است.
2. نقض رأی قبلی و رسیدگی مجدد: این شعب خاص، با توجه به دلیل خلاف شرع بین که اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض می کنند. سپس خودشان شروع به رسیدگی مجدد می کنند. این رسیدگی می تواند هم شکلی باشد و هم ماهوی. یعنی دوباره از اول پرونده را بررسی می کنند و رأی مقتضی و جدیدی صادر می کنند.
3. اثر توقف اجرای حکم: اگر رئیس قوه قضائیه اعاده دادرسی را تجویز کند، اجرای حکم تا زمان صدور رأی جدید متوقف می شود. این یعنی تا وقتی تکلیف پرونده روشن نشده، هیچ اقدامی بر اساس رأی قبلی انجام نمی شود.

محدودیت ها و نکات تکمیلی: چیزهایی که باید حواسمان باشد

• محدودیت یک بار: همان طور که گفتیم، درخواست کنندگان تبصره ۳، فقط یک بار می توانند برای یک رأی درخواست کنند، مگر اینکه خلاف شرع بین از جهت جدیدی باشد.
• عدم پذیرش اعاده دادرسی مجدد از همان جهت: ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید نسبت به رأیی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر نمی شود از همان جهتی که قبلاً اعاده دادرسی شده بود، دوباره درخواست اعاده دادرسی کرد. مگر اینکه رأی جدید هم دوباره خلاف شرع بین باشد یا خلاف شرع بین به جهت دیگری (غیر از جهت قبلی) کشف شود.
• نقش دادستان کل کشور در حقوق عامه: ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری هم یک نکته مهم دارد. اگر در پرونده هایی که مربوط به حقوق عامه، دولت، خیریه ها، اوقاف عامه یا محجورین و غایب مفقودالاثر هستند، حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور آن را خلاف شرع بین یا قانون تشخیص دهد، می تواند مستندات را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند تا از طریق ماده ۴۷۷ رسیدگی شود. اینجا می بینیم که خلاف قانون هم در کنار خلاف شرع برای حقوق عامه مطرح می شود.

به طور خلاصه، ماده ۴۷۷ یک سازوکار قدرتمند برای اصلاح آرای قضایی است که به صورت فاحش با شرع مقدس در تضاد هستند و این تضمین را می دهد که اصول شرعی در احکام قضایی حفظ شوند.

خلاف بین شرع و قانون در عمل: مثال ها و چالش ها

تا اینجا حسابی در مورد شرع، قانون و مفهوم خلاف بین شرع صحبت کردیم. حالا بیایید ببینیم در دنیای واقعی و در عمل، این مفاهیم چطور خودشان را نشان می دهند و با چه مثال ها و چالش هایی روبرو هستیم.

نمونه هایی از آرایی که ممکن است خلاف بین شرع تلقی شوند

خب، همان طور که قبلاً هم گفتیم، «خلاف بین شرع» یک چیز خیلی نادر و خاص است. یعنی هر اشتباه قضایی یا هر اختلافی در تفسیر قانون، این برچسب را نمی گیرد. اما بیایید چند مثال فرضی و کلی بزنیم تا موضوع ملموس تر شود:

1. مغایرت با نص صریح قرآن یا حدیث قطعی: فرض کنید یک قاضی در یک پرونده مالی، حکمی صادر کند که صراحتاً با آیه ای از قرآن کریم یا یک حدیث قطعی و اجماعی (یعنی حدیثی که همه فقها بر صحت و مضمون آن اتفاق نظر دارند) در تضاد باشد. مثلاً حکمی دهد که صراحتاً ربا را جایز بداند، در حالی که ربا در اسلام حرام قطعی است. این یک مثال واضح از خلاف بین شرع است.
2. حکم به نفی یکی از مسلمات فقهی: مثلاً اگر یک قاضی حکمی صادر کند که بر اساس آن، ارث بردن یک ورثه که شرعاً حق ارث دارد، به طور کلی سلب شود بدون هیچ دلیل شرعی موجهی.

البته باید تأکید کنم که این موارد واقعاً نادر هستند و قضات ما معمولاً با دقت فراوان سعی می کنند که آرایشان را بر اساس موازین شرعی صادر کنند. اما خب، انسان جایزالخطاست و این سازوکار برای همین موارد نادر پیش بینی شده است.

مواردی که ممکن است یک قانون خلاف شرع باشد

علاوه بر آرای قضایی، ممکن است خود یک «قانون» (مثلاً مصوبه ای از مجلس) هم خلاف شرع باشد. اما همان طور که قبلاً گفتیم، اینجا نقش شورای نگهبان پررنگ می شود. مکانیزم نظارتی شورای نگهبان به این صورت است که:

• قبل از تصویب نهایی: هر مصوبه ای که در مجلس تصویب می شود، قبل از اینکه تبدیل به قانون شود، باید به تأیید شورای نگهبان برسد.
• بررسی دقیق: شورای نگهبان این مصوبه را از دو جهت بررسی می کند: اول از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی و دوم از نظر عدم مغایرت با موازین شرع اسلام.
• تایید یا رد: اگر شورا مصوبه را خلاف شرع تشخیص دهد، آن را رد می کند و برای اصلاح به مجلس برمی گرداند. این فرآیند ادامه پیدا می کند تا مصوبه با شرع هماهنگ شود یا در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

این نظارت باعث می شود که احتمال تصویب قوانین خلاف شرع در کشور ما تقریباً به صفر برسد و اگر هم چنین اتفاقی بیفتد، یک استثناء بسیار خاص خواهد بود.

تفاوت با خلاف قانون صرف: هر اشتباهی، خلاف شرع نیست!

یکی از مهم ترین چیزهایی که باید در این بحث به آن دقت کنیم، تفاوت بین خلاف بین شرع و خلاف قانون است. این دوتا یکی نیستند! وقتی یک رأی یا اقدام خلاف قانون است، یعنی با یکی از مواد قانونی عادی کشور (مثل قانون مدنی، قانون تجارت، آیین دادرسی و…) مطابقت ندارد. مثلاً یک قاضی در تفسیر یک ماده قانونی اشتباه کند، یا یک تشریفات قانونی را رعایت نکند.

این خلاف قانون ممکن است با راه هایی مثل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی قابل اصلاح باشد و لزوماً ربطی به شرع مقدس ندارد. اما خلاف بین شرع یک سطح عمیق تر و فاحش تر است و مستقیماً با اصول بنیادین دینی در تضاد است. پس، هر رأی یا اقدامی که خلاف قانون باشد، حتماً خلاف شرع نیست، اما هر رأی یا اقدامی که خلاف بین شرع باشد، به صورت ضمنی خلاف قانون اساسی هم هست، چون قانون اساسی ما مبنای شرعی دارد.

تشخیص خلاف بین شرع با خلاف قانون فرق اساسی دارد؛ اولی به تضاد با اصول بنیادین فقهی برمی گردد، در حالی که دومی به نقض قوانین عادی مربوط می شود.

این تمایز به ما کمک می کند تا درخواست هایمان برای بازنگری در آراء قضایی را با دقت و شناخت بیشتری مطرح کنیم و توقعات واقع بینانه ای داشته باشیم.

نتیجه گیری

خب، به آخر این سفر حقوقی و شرعی رسیدیم. امیدوارم توانسته باشیم مفهوم خلاف بین شرع و قانون را برایتان روشن کنیم و گره های ذهنی تان را باز کرده باشیم. همان طور که دیدید، در نظام حقوقی ما، شرع و قانون دو بال اصلی هستند که قرار است جامعه را به سمت عدالت و سعادت هدایت کنند.

شرع، با ریشه های الهی اش، یک نقشه راه دائمی و بی تغییر برای زندگی ماست، در حالی که قانون، ساخته دست بشر، برای نظم دهی به روابط اجتماعی و تأمین نیازهای روزمره جامعه به کار می رود. اما مهم ترین نکته اینجاست که در ایران، این دوتا لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ قانونی نمی تواند خلاف شرع باشد. این موضوع را نهادهایی مثل شورای نگهبان با دقت و جدیت رصد می کنند.

در نهایت، مفهوم «خلاف بین شرع» به ما نشان می دهد که حتی پس از صدور یک رأی قطعی، اگر مغایرت آن با اصول مسلم فقهی آن قدر آشکار باشد که برای هیچ فقیهی جای شک نگذارد، باز هم راهی برای احقاق حق و بازنگری در آن وجود دارد. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، یک سازوکار حیاتی است که به رئیس محترم قوه قضائیه این امکان را می دهد تا با تشخیص «خلاف شرع بین»، دستور به اعاده دادرسی دهد و از پایداری عدالت و موازین شرعی در احکام قضایی صیانت کند. این مکانیسم، نشان دهنده اهمیت ویژه شرع در قانون اساسی و کل نظام حقوقی ماست و تضمینی برای اطمینان از صحت و درستی احکام قضایی بر مبنای اصول الهی است. پس با شناخت این مفاهیم، می توانیم آگاهانه تر در مسیر احقاق حق قدم برداریم.

سوالات متداول

آیا هر اشتباه قضایی خلاف بین شرع است؟

نه، به هیچ عنوان! خلاف بین شرع یک مفهوم بسیار خاص و نادر است. اشتباه قضایی به خطاهایی مثل اشتباه در تشخیص موضوع، اشتباه در تفسیر قوانین عادی یا نادیده گرفتن برخی دلایل گفته می شود که راه های قانونی مثل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برای اصلاح آن ها وجود دارد. اما خلاف بین شرع یعنی یک رأی آن قدر آشکار و فاحش با اصول مسلم و قطعی شرعی (مسلمات فقهی) در تضاد باشد که برای اهل فن جای هیچ شک و شبهه ای نباشد.

چه مدت طول می کشد تا به درخواست ماده ۴۷۷ رسیدگی شود؟

زمان رسیدگی به درخواست های ماده ۴۷۷، بسته به پیچیدگی پرونده، حجم کاری دفتر رئیس قوه قضائیه و شعب دیوان عالی کشور، و زمان بندی بررسی های لازم، متفاوت است. نمی توان یک زمان دقیق و ثابتی برای آن مشخص کرد، اما معمولاً این فرآیند زمان بر است و ممکن است چندین ماه به طول بینجامد. پیگیری مستمر و ارائه مستندات قوی می تواند در تسریع فرآیند کمک کننده باشد.

آیا افراد عادی می توانند مستقیماً درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ را مطرح کنند؟

بله، افراد عادی یا وکلای آن ها می توانند با ارائه مستندات و دلایل خود، درخواست رسیدگی به خلاف شرع بین یک رأی قطعی را به دفتر رئیس قوه قضائیه ارائه دهند. البته تشخیص نهایی و صدور مجوز اعاده دادرسی منحصراً با رئیس قوه قضائیه است و درخواست شما ابتدا توسط معاونت های مربوطه بررسی و در صورت احراز شرایط، جهت تصمیم گیری نهایی به ایشان ارجاع داده می شود. این یعنی درخواست شما به صورت مستقیم، پرونده را به دیوان عالی کشور نمی فرستد، بلکه یک مرحله بررسی مقدماتی دارد.

مسلمات فقهی دقیقاً چیست؟

مسلمات فقهی به احکام و اصولی در فقه اسلامی گفته می شود که مورد اتفاق و اجماع همه یا اکثریت قاطع فقهای شیعه هستند و هیچ اختلاف نظر جدی روی آن ها وجود ندارد. اینها جزء بنیادهای اعتقادی و عملی اسلام هستند که انکار یا تخلف آشکار از آن ها، جایز نیست. مثال هایی مانند وجوب نماز، روزه، حجاب، یا حرمت ربا و قتل عمد از مسلمات فقهی محسوب می شوند.

چه فرقی بین خلاف قانون و خلاف شرع وجود دارد؟

تفاوت اصلی در منبع و ماهیت است. خلاف قانون یعنی یک عمل یا رأی با قوانین وضع شده توسط نهادهای قانون گذاری (مثل مجلس) در تضاد باشد، که این قوانین عمدتاً جنبه بشری دارند، هرچند در کشور ما باید با شرع همخوان باشند. خلاف شرع به معنای تضاد با احکام الهی و موازین دینی است که ریشه در قرآن، سنت، اجماع و عقل دارد. در نظام حقوقی ایران، خلاف بین شرع وزن و اهمیت بسیار بالاتری دارد و سازوکار ماده ۴۷۷ فقط برای این نوع خلاف پیش بینی شده است. یک عمل ممکن است خلاف قانون باشد اما خلاف شرع نباشد (مثلاً اشتباه در تفسیر یک ماده قانونی)، اما خلاف بین شرع بودن یک رأی، همواره به نوعی تضاد با بنیان های قانونی کشور را نیز در پی خواهد داشت.