چرا اخذ تابعیت دوم در سال های اخیر محبوب شده است؟

پدیده تابعیت وکیل و تابعیت مضاعف یا تابعیت دوم به وضعیتی اطلاق می شود که یک فرد به طور همزمان تبعه بیش از یک کشور محسوب شود و از حقوق و تکالیف شهروندی در هر دو (یا چند) کشور برخوردار باشد. اگرچه نظام حقوقی ایران به طور رسمی تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد اما واقعیت اجتماعی و افزایش چشمگیر تمایل ایرانیان به اخذ تابعیت کشورهای دیگر در سال های اخیر امری انکارناپذیر است. این پدیده که ریشه در عوامل متعددی دارد پیامدها و ملاحظات حقوقی خاصی را نیز به دنبال دارد که بررسی دقیق آن ها ضروری به نظر می رسد. افزایش تقاضا برای کسب تابعیت دوم نشان دهنده تغییر نگرش ها و نیازهای جدید در جامعه امروز است.

شرکت وکیل من همراه مطمئن شما در مسیر پرچالش حقوقی با تیمی از وکلای خبره و باتجربه است.

تعریف تابعیت و تابعیت مضاعف در نظام حقوقی ایران

تابعیت رابطه سیاسی حقوقی و معنوی است که فردی را به دولت معینی مرتبط می سازد. این رابطه منشأ حقوق و تکالیف متقابل بین فرد و دولت است. تابعیت به دو نوع اصلی تقسیم می شود :

1. تابعیت اصلی (تولدی) : تابعیتی است که در بدو تولد و به موجب قانون به فرد تحمیل می شود. این نوع تابعیت عمدتاً بر اساس دو سیستم اصل خون (Jus Sanguinis) یا اصل خاک (Jus Soli) یا ترکیبی از هر دو اعطا می گردد.
2. تابعیت اکتسابی : تابعیتی است که فرد پس از تولد و با درخواست خود و احراز شرایط قانونی به دست می آورد.

تابعیت مضاعف (Dual Nationality) وضعیتی است که در آن فرد به طور همزمان تابعیت دو یا چند کشور را داراست. این وضعیت می تواند در اثر تداخل قوانین تابعیت کشورها (مثلاً تولد فرزندی با پدر ایرانی در کشوری که اصل خاک را پذیرفته) یا از طریق تحصیل تابعیت کشوری دیگر بدون ترک تابعیت اصلی ایجاد شود.

مبانی قانونی تابعیت در ایران : قانون مدنی و قانون اساسی

نظام حقوقی ایران مبانی و قواعد تابعیت را در قانون مدنی (مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری ۱۳۶۸) تبیین کرده است.

• قانون مدنی : کتاب دوم قانون مدنی (مواد ۹۷۶ الی ۹۹۱) به طور مشخص به مبحث تابعیت پرداخته است. ماده ۹۷۶ قانون مدنی اشخاصی را که تبعه ایران محسوب می شوند برمی شمارد. این ماده ترکیبی از سیستم خون و خاک را مبنا قرار داده است :
• بند ۲ : “کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.” (اصل خون از طریق پدر)
• بند ۳ : “کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.” (اصل خاک در موارد خاص)
• بند ۴ : “کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.” (اصل خاک مشروط)
• بند ۵ : “کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل ۱ سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند…” (اصل خاک مشروط به اقامت)
• بند ۶ : “هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.” (تحصیل تابعیت از طریق ازدواج)
• بند ۷ : “هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.” (تابعیت اکتسابی)
• قانون اساسی : اصل ۴۱ قانون اساسی صراحتاً اعلام می دارد : “تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.” این اصل حق بر تابعیت را به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته و سلب تابعیت را جز در موارد استثنایی ممنوع کرده است. اصل ۴۲ نیز امکان تحصیل تابعیت ایران برای اتباع خارجی را در چارچوب قوانین پیش بینی می کند.

جایگاه تابعیت مضاعف در قوانین ایران : پذیرش یا عدم پذیرش؟

موضع قانونگذار ایران در قبال تابعیت مضاعف صریحاً عدم پذیرش است هرچند در عمل با تسامح بیشتری با آن برخورد می شود. ماده ۹۸۹ قانون مدنی محور اصلی این موضع گیری است :
“هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.”

تحلیل این ماده نکات زیر را آشکار می سازد :

1. عدم شناسایی تابعیت خارجی : قانون ایران تابعیت خارجی فرد ایرانی (که بدون طی مراحل قانونی ترک تابعیت ایران تابعیت دیگری کسب کرده) را به رسمیت نمی شناسد و او را همچنان منحصراً تبعه ایران می داند.
2. مجازات مالی و محدودیت شغلی : کسب تابعیت خارجی بدون رعایت مقررات (یعنی بدون ترک رسمی تابعیت ایران طبق ماده ۹۸۸) منجر به فروش اجباری اموال غیرمنقول و محرومیت از برخی مشاغل مهم دولتی می شود. لازم به ذکر است که این مجازات ها در عمل کمتر اجرا می شوند اما ممنوعیت اشتغال در پست های حساس دولتی برای دارندگان تابعیت مضاعف همچنان پابرجاست و در قوانین دیگر مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح ها و قوانین مربوط به انتصاب مدیران نیز بر آن تاکید شده است.
3. عدم سلب تابعیت ایرانی : مهم تر اینکه ماده ۹۸۹ منجر به سلب تابعیت ایرانی فرد نمی شود بلکه صرفاً تابعیت خارجی او را از منظر حقوق داخلی ایران بی اعتبار می داند و محدودیت هایی برای او ایجاد می کند.

بنابراین ایران de jure (به موجب قانون) تابعیت مضاعف را نمی پذیرد اما de facto (در عمل) وجود آن را تحمل می کند جز در موارد مربوط به مشاغل حساس دولتی و امنیتی.

دلایل افزایش تمایل به اخذ تابعیت دوم

محبوبیت روزافزون اخذ تابعیت دوم در میان ایرانیان طی سال های اخیر معلول مجموعه ای از عوامل پیچیده اقتصادی اجتماعی سیاسی و فردی است :

1. تسهیل در سفر و تردد بین المللی : یکی از مهم ترین انگیزه ها سهولت سفر بدون نیاز به اخذ ویزا یا با فرآیندهای ساده تر ویزا است. پاسپورت برخی کشورها امکان سفر به تعداد زیادی از کشورهای جهان (مانند حوزه شنگن بریتانیا کانادا و…) را فراهم می کند که با پاسپورت ایرانی مستلزم طی مراحل پیچیده و گاه ناموفق اخذ ویزاست. این امر برای تجار متخصصان دانشجویان و گردشگران اهمیت ویژه ای دارد.
2. فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری : تابعیت دوم می تواند دروازه ای به بازارهای جهانی فرصت های شغلی بهتر امکان سرمایه گذاری بین المللی و افتتاح حساب های بانکی خارجی باشد. برخی افراد برای دور زدن محدودیت های ناشی از تحریم ها یا برای تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری خود و دسترسی به نظام های مالی امن تر به دنبال تابعیت دوم هستند. برنامه های شهروندی از طریق سرمایه گذاری (Citizenship by Investment – CBI) که توسط برخی کشورها ارائه می شود این مسیر را برای افراد متمول تسهیل کرده است.
3. امنیت اقتصادی و اجتماعی : بی ثباتی اقتصادی تورم بالا و چشم انداز نامطمئن اقتصادی در داخل برخی را به جستجوی امنیت اقتصادی بیشتر در کشورهای دیگر سوق می دهد. همچنین دسترسی به خدمات اجتماعی با کیفیت تر مانند آموزش عالی معتبر برای فرزندان خدمات درمانی پیشرفته تر و به طور کلی کیفیت زندگی بالاتر از دیگر انگیزه های مهم محسوب می شود.
4. آینده فرزندان : بسیاری از والدین با هدف فراهم کردن فرصت های تحصیلی و شغلی بهتر و آینده ای با ثبات تر برای فرزندانشان اقدام به اخذ تابعیت دوم می کنند. تابعیت یک کشور توسعه یافته می تواند امکان تحصیل رایگان یا با هزینه کمتر در دانشگاه های معتبر و ورود آسان تر به بازار کار جهانی را برای نسل بعد فراهم آورد.
5. عوامل سیاسی و امنیتی : هرچند کمتر به صراحت بیان می شود اما جستجوی ثبات سیاسی دوری از تنش های منطقه ای و بین المللی و احساس امنیت فردی و اجتماعی بیشتر نیز می تواند در تصمیم افراد برای کسب تابعیت دوم نقش داشته باشد.
6. برنامه های جذاب مهاجرتی و شهروندی : برخی کشورها با ارائه برنامه های مهاجرتی مبتنی بر تخصص کارآفرینی یا سرمایه گذاری مسیر اخذ اقامت دائم و نهایتاً تابعیت را تسهیل کرده اند که این امر خود عامل جذابی برای متقاضیان است.

آثار حقوقی و عملی داشتن تابعیت مضاعف برای ایرانیان

داشتن تابعیت مضاعف برای یک ایرانی با وجود عدم شناسایی رسمی آن توسط ایران آثار حقوقی و عملی متعددی در پی دارد :

1. محدودیت های قانونی در ایران : همانطور که در ماده ۹۸۹ قانون مدنی و قوانین مرتبط دیگر ذکر شده دارندگان تابعیت مضاعف از تصدی مقامات عالی و حساس دولتی (مانند ریاست جمهوری وزارت نمایندگی مجلس قضاوت مقامات عالی نیروهای مسلح و…) محروم هستند. این محدودیت ها با هدف حفظ امنیت ملی و جلوگیری از تعارض منافع وضع شده اند.
2. عدم شناسایی تابعیت خارجی در ایران : دولت ایران فرد دارای تابعیت مضاعف را در داخل خاک ایران صرفاً ایرانی می شناسد. این بدان معناست که فرد نمی تواند در خاک ایران از حمایت کنسولی دولت خارجی متبوع خود بهره مند شود. هرگونه مسئله حقوقی قضایی یا اداری وی در ایران صرفاً بر اساس قوانین ایران و توسط مقامات ایرانی رسیدگی خواهد شد.
3. مسائل مربوط به خدمت سربازی : داشتن تابعیت دوم تکلیف خدمت وظیفه عمومی را برای مردان ایرانی ساقط نمی کند. این افراد همچنان مشمول قوانین خدمت سربازی ایران هستند مگر آنکه طبق مقررات مربوطه معافیت کسب کرده باشند.
4. مالیات : وضعیت مالیاتی دارندگان تابعیت مضاعف می تواند پیچیده باشد. بسته به قوانین مالیاتی هر دو کشور و وجود یا عدم وجود موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و کشور دوم ممکن است فرد مشمول پرداخت مالیات در هر دو کشور گردد. توصیه می شود در این خصوص با متخصصین مالیاتی مشورت شود.
5. احوال شخصیه : مطابق قواعد حل تعارض قوانین در ایران احوال شخصیه (مانند ازدواج طلاق ارث اهلیت) اتباع ایرانی حتی اگر مقیم خارج باشند تابع قانون دولت متبوع آن ها یعنی ایران است (ماده ۷ قانون مدنی). بنابراین داشتن تابعیت دوم اصولاً تأثیری بر قوانین حاکم بر احوال شخصیه فرد در ایران ندارد هرچند ممکن است در کشور دوم وضعیت متفاوت باشد.
6. ورود و خروج از ایران : افراد دارای تابعیت مضاعف باید با گذرنامه ایرانی خود به ایران وارد و از آن خارج شوند.

فرآیند ترک تابعیت ایران و تحصیل تابعیت خارجی

قانونگذار ایران ترک تابعیت را امری ممکن اما مشروط و مقید دانسته است. ماده ۹۸۸ قانون مدنی شرایط ترک تابعیت ایران را به شرح زیر تعیین کرده است :

1. رسیدن به سن ۲۵ سال تمام.
2. کسب اجازه هیئت وزیران برای خروج از تابعیت.
3. تعهد به انتقال اموال غیرمنقول خود در ایران به اتباع ایرانی ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت (در غیر این صورت دادستان اقدام به فروش اموال و پرداخت وجه آن خواهد کرد).
4. انجام خدمت وظیفه عمومی (برای مردان).
5. خروج از خاک ایران ظرف سه ماه (با امکان تمدید تا یک سال با موافقت وزارت خارجه) پس از صدور سند ترک تابعیت.

این شرایط سختگیرانه نشان می دهد که ترک تابعیت ایران فرآیندی دشوار و زمان بر است و صرفاً با درخواست فرد انجام نمی پذیرد و موافقت دولت شرط اساسی آن است. به همین دلیل اکثر ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را کسب می کنند عملاً تابعیت ایرانی خود را ترک نمی کنند و مشمول وضعیت ماده ۹۸۹ (عدم شناسایی تابعیت خارجی و اعمال محدودیت ها) می شوند.

اصطلاحات کلیدی حقوقی مرتبط با تابعیت

برای درک بهتر مباحث آشنایی با برخی اصطلاحات تخصصی ضروری است :

• اهلیت قانونی (Legal Capacity) : توانایی قانونی یک شخص برای دارا شدن حق (اهلیت تمتع) و اجرای حق (اهلیت استیفاء). تابعیت یکی از عوامل مؤثر بر اهلیت به ویژه در زمینه حقوق سیاسی و تملک برخی اموال است.
• تابعیت اصلی (Original Nationality) : تابعیتی که در زمان تولد به فرد تعلق می گیرد (بر اساس اصل خون یا خاک).
• تابعیت اکتسابی (Acquired Nationality) : تابعیتی که فرد پس از تولد و با اراده خود و پذیرش دولت به دست می آورد.
• اصل خاک (Jus Soli) : سیستمی که تابعیت را بر اساس محل تولد فرد اعطا می کند.
• اصل خون (Jus Sanguinis) : سیستمی که تابعیت را بر اساس تابعیت والدین (معمولاً پدر) به فرزند منتقل می کند. (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران نمونه بارز آن است).
• ضمانت اجرایی (Enforcement Mechanism) : ابزارها و مجازات هایی که قانون برای اطمینان از اجرای مقررات خود پیش بینی می کند (مانند مجازات های مندرج در ماده ۹۸۹ ق.م).
• آپاترید (Stateless Person) : فردی که تابعیت هیچ کشوری را ندارد. قوانین بین المللی و داخلی کشورها سعی در جلوگیری از بروز این وضعیت دارند.
• کان لم یکن (As if it never existed) : عبارتی حقوقی به معنای بی اثر و باطل بودن انگار که اصلاً وجود نداشته است (مانند وضعیت تابعیت خارجی فرد ایرانی در ماده ۹۸۹ ق.م از دیدگاه قانون ایران).

نکات عملی و مشاوره های حقوقی برای دارندگان تابعیت مضاعف

افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند یا قصد اخذ آن را دارند توصیه می شود به نکات زیر توجه نمایند :

1. آگاهی از قوانین هر دو کشور : ضروری است فرد از قوانین و مقررات مربوط به تابعیت مالیات خدمت وظیفه حقوق و تکالیف شهروندی در هر دو کشور متبوع خود کاملاً آگاه باشد.
2. رعایت قوانین ایران در داخل کشور : همان طور که اشاره شد در داخل ایران فرد صرفاً ایرانی شناخته می شود و ملزم به رعایت تمام قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
3. مدیریت تعهدات : فرد باید تعهدات خود (مانند مالیات یا خدمت سربازی) را در هر دو کشور مدیریت کند تا با مشکلات قانونی مواجه نشود.
4. احتیاط در پذیرش مشاغل حساس : با توجه به محدودیت های قانونی دارندگان تابعیت مضاعف باید از پذیرش مشاغل حساس دولتی و امنیتی در ایران خودداری کنند.
5. استفاده از گذرنامه مناسب : برای ورود و خروج از ایران حتماً از گذرنامه ایرانی استفاده شود.
6. مشاوره حقوقی : فلذا با توجه به پیچیدگی های حقوقی بهتر است پیش از هر اقدامی و در صورت بروز هرگونه مشکل با وکیل متخصص در امور تابعیت و حقوق بین الملل خصوصی مشورت شود.

چالش ها و ملاحظات پیش روی دارندگان تابعیت مضاعف

وضعیت تابعیت مضاعف علی رغم مزایای احتمالی می تواند چالش هایی را نیز به همراه داشته باشد :

• ابهامات حقوقی : عدم شناسایی رسمی تابعیت دوم توسط ایران می تواند در برخی موارد منجر به ابهامات و مشکلات حقوقی شود.
• محدودیت های شغلی : همان طور که گفته شد محدودیت در تصدی برخی مشاغل یک چالش جدی برای این افراد است.
• مسائل امنیتی : در برخی شرایط ممکن است دارندگان تابعیت مضاعف با حساسیت ها یا سوءظن های امنیتی بیشتری مواجه شوند به ویژه اگر تابعیت کشورهایی را داشته باشند که روابط سیاسی پرتنشی با ایران دارند.
• تعهدات مضاعف : لزوم رعایت قوانین و انجام تکالیف (مانند مالیات یا خدمت نظامی) در دو کشور می تواند بار مضاعفی بر دوش فرد بگذارد.
• عدم حمایت کنسولی در ایران : ناتوانی در بهره مندی از حمایت کنسولی دولت خارجی در خاک ایران یک محدودیت مهم است.

نقش مشاوره حقوقی تخصصی در امور تابعیت

مسائل مربوط به تابعیت به ویژه تابعیت مضاعف دارای ابعاد حقوقی پیچیده ای است که قوانین داخلی و بین المللی و همچنین رویه های اجرایی را در بر می گیرد. قوانین کشورها در این زمینه متفاوت و گاه در تعارض با یکدیگرند. مطابق قانون هر وضعیتی نیازمند بررسی دقیق شرایط فردی و قوانین حاکم است. فلذا اقدام برای اخذ تابعیت دوم مدیریت وضعیت حقوقی پس از کسب آن و یا مواجهه با چالش های ناشی از آن نیازمند دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای مجرب در زمینه حقوق بین الملل خصوصی و امور تابعیت است. وکیل می تواند با بررسی دقیق شرایط راهکارهای قانونی مناسب را ارائه داده و از بروز مشکلات احتمالی پیشگیری نماید.

نتیجه گیری

افزایش تمایل به اخذ تابعیت دوم در سال های اخیر پدیده ای چندوجهی است که ریشه در تحولات اقتصادی اجتماعی و جهانی دارد. گرچه قوانین ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد و محدودیت هایی برای دارندگان آن قائل است (ماده ۹۸۹ قانون مدنی) اما این امر مانع از گسترش این پدیده در میان ایرانیان نشده است. مزایایی چون تسهیل سفر فرصت های اقتصادی و تحصیلی بهتر و امنیت بیشتر انگیزه های اصلی این گرایش هستند. با این حال دارندگان تابعیت مضاعف باید نسبت به آثار حقوقی این وضعیت از جمله محدودیت های شغلی عدم امکان استفاده از حمایت کنسولی در ایران و لزوم رعایت قوانین هر دو کشور آگاه باشند. توصیه مؤکد می شود که افراد پیش از هر اقدامی و برای مدیریت صحیح وضعیت حقوقی خود حتماً از مشاوره وکلای متخصص بهره مند شوند تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود تصمیمات مناسبی اتخاذ نمایند. در نهایت حل ریشه ای چالش های مرتبط با تابعیت مضاعف نیازمند بازنگری و شفاف سازی بیشتر در قوانین و رویه ها با در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و منافع ملی است.

پرسش و پاسخ

1. آیا داشتن تابعیت دوم در ایران جرم است؟
   پاسخ : خیر مطابق قوانین جزایی ایران صرف داشتن تابعیت مضاعف جرم انگاری نشده است. اما به موجب ماده ۹۸۹ قانون مدنی کسب تابعیت خارجی بدون رعایت مقررات قانونی (یعنی بدون ترک تابعیت ایران طبق ماده ۹۸۸) موجب می شود تابعیت خارجی فرد از نظر ایران به رسمیت شناخته نشود و فرد از برخی حقوق مانند تصدی مشاغل حساس دولتی محروم و اموال غیرمنقول او در معرض فروش قرار گیرد. فلذا این یک تخلف مدنی با ضمانت اجراهای خاص خود است نه یک جرم کیفری.
2. مهم ترین محدودیت های قانونی برای ایرانیان دارای تابعیت مضاعف چیست؟
   پاسخ : اصلی ترین محدودیت ممنوعیت اشتغال در پست های حساس و مدیریتی دولتی است که در ماده ۹۸۹ قانون مدنی و قوانین دیگری مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح های مصوب مجلس تصریح شده است. این شامل مقامات عالی مانند وزرا معاونین رئیس جمهور نمایندگان مجلس قضات فرماندهان عالی نظامی و انتظامی و مدیران ارشد دولتی می شود. همچنین این افراد در خاک ایران نمی توانند از حمایت کنسولی دولت خارجی متبوع خود استفاده کنند.
3. آیا فردی که تابعیت کشور دیگری را کسب می کند تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد؟
   پاسخ : خیر مطابق اصل ۴۱ قانون اساسی و ماده ۹۸۹ قانون مدنی صرف کسب تابعیت خارجی (بدون درخواست رسمی و موافقت دولت ایران برای ترک تابعیت طبق ماده ۹۸۸) موجب سلب تابعیت ایرانی نمی شود. دولت ایران چنین فردی را همچنان تبعه خود می داند هرچند تابعیت خارجی او را به رسمیت نمی شناسد و محدودیت هایی برای وی قائل می شود. ترک تابعیت ایران تنها با طی فرآیند دشوار مندرج در ماده ۹۸۸ قانون مدنی و با اجازه هیئت وزیران ممکن است.

پیشنهاد مراجعه به وکیل یا مراجع قانونی

با توجه به پیچیدگی های حقوقی مبحث تابعیت و تابعیت مضاعف و تفاوت شرایط هر فرد اکیداً توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام برای اخذ تابعیت دوم یا در صورت مواجهه با هرگونه مسئله حقوقی مرتبط با آن به وکلای دادگستری متخصص در زمینه حقوق بین الملل خصوصی و امور تابعیت مراجعه نمایید. دریافت مشاوره حقوقی دقیق و مستند می تواند شما را در اتخاذ تصمیمات صحیح و حفظ حقوق قانونی تان یاری رساند. همچنین در صورت نیاز به پیگیری امور اداری یا قضایی بهتر است از طریق مجاری قانونی و با راهنمایی وکیل اقدام فرمایید.