مقارن با 18بهمن1286 اولین قانون حاکم بر مطبوعات به سفارش اصل بیستم قانون اساسی مشروطه تصویب شده است.
مصوبه ی مذکور در حالی انشاء شده است که عمر روزنامه نگاری در ایران با انتشار اولین روزنامه با عنوان کاغذ اخبار به 72سال می رسید،علیرغم عدم وجود مجلس به عنوان رکن تقنینی، شخص شاه و ماموران منصوب از سوی وی الزامات حکومتی را برای ارباب جراید انشاء می کردند.اداره مطبوعات داخلی برابر با سال1280قمری به دستور ناصر الدین شاه در وزارت علوم تشکیل و هشت سال بعد این رکن حاکمیتی با نام وزارت مطبوعات تغییر کرد.حضور کُنت دومونت فرت ایتالیایی در دربار ناصرالدین شاه موجب می شود تا دربار به جنبه ی جزایی فعالیت مطبوعات و به اصطلاح جرایم مطبوعاتی با انشاء قانون جزا در سال 1296قمری توجه ویژه کرده،اولین جرم انگاری فعالیت مطبوعاتی به موجب این مقرره انشاء می شود.جرایمی از قبیل:
انتشار کتاب بر ضد مذهب ،دولت و ملت.توهین به پادشاه و اتخاذ رفتاری در مطبوعات در مخالفت با مردم و یا اذیت و آزار مردم.
ناصر الدین شاه با ارسال دستوری به کامران میرزا نایب السلطنه اعلام می دارد:کتابچه قانونی کنت را خواندم که به قاعده و درست است،یک دو فقره را ما کم و زیاد کردیم،وزراء هم امضا کرده اند، ملاحظه کرده،چاپ کرده و منتشر کنید و مشغول اجرای آن شوید.نکته ی قابل توجه در مصوبه ی 5 محرم 1326( 18بهمن1286 ) مفاد مندرج در مقدمه و فصول آن است که به نوعی می توان یکی از کامل ترین مصوبات حاکم بر مطبوعات دانست.
قانونی با یک مقدمه،شش فصل و پنجاه و دو ماده قانونی که به تمام جنبه های مرتبط با فعالیت مطبوعات اشاره دارد و از نکات قابل تامل این مصوبه ممنوع دانستن ممیزی و سانسور است.به موجب این قانون،تنها شرط لازم برای انتشار جراید به تقلید از قانون مطبوعات فرانسه، تسلیم اظهارنامه ای به وزارت انطباعات بود تا اینکه هیات وزیران در 18شوال1335قمری صدور مجوز انتشار مطبوعات را به این هیات تفویض کرد؛هیات وزرای عظام تصویب فرمودند که از این تاریخ اشخاصی که امتیاز روزنامه از وزارت معارف می خواهند باید اجازه آن به تصویب هیات وزرای عظام برسد.
پانزده سال پس از تصویب قانون مطبوعات،مجلس چهارم مشروطه دوماده بر قانون مطبوعات الحاق کرد که موجب تاسیس نهادی تحت عنوان ناظر شرعیات به عنوان رکن نظارتی بر مطبوعات راجع به انتشار مطالب مرتبط با شرع و مجازات سرپیچی از این مقرره بود.در همین مقطع زمانی پیرو مفاد اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه که مقرر کرده بود:رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هییت منصفه است، اولین قانون هیات منصفه در 29 اردیبهشت 1310 در 14 ماده و یک تبصره به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون حاوی مقرراتی در خصوص نحوه حضور هیات منصفه در دادرسی های مطبوعاتی، نحوه انتخاب اعضا و میزان اختیارات هیات منصفه بود . پس از این قانون مجموعه قوانینی که به قانون مطبوعاتی دکتر مصدق مشهور است در تاریخ 15 بهمن 1331 تصویب و قانون سابق را نسخ ضمنی کرد.
قانون مطبوعات دکتر مصدق نیز به موجب مصوبه ای که کمیته قوانین تصویب شده توسط دکتر مصدق را ملغی اعلام کرد، نسخ شد. سپس در سال 1334 لایحه قانونی مطبوعات با اندکی تغییر نسبت به قانون مطبوعات دکتر مصدق تصویب و تا پیش از انقلاب لازم الاجرا بود. پس از پیروی انقلاب با توجه به تحولات اجتماعی – سیاسی جامعه و تغییرات فرهنگی – سیاسی در ایران، مطبوعات نیز دچار تحولات عظیمی شدند که در همین راستا 20 مرداد 1358 لایحه قانونی مطبوعات به تصویب شورای انقلاب رسید.
این قانون که برگرفته از قوانین سابق بود به جهت عدم تعیین تکلیف راجع به شیوه ی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی دارای ایرادی اساسی بود.
اصل 168 قانون اساسی که پس از این لایحه قانونی به تصویب رسید حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را الزامی دانست و تفصیل آن را به قوانین عادی واگذار کرد. قانون مطبوعات 1364 علی رغم اینکه به تبعیت از قانون اساسی حضور هییت منصفه در تشریفات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی الزامی می دانست ولی هیچ اشاره ای به نحوۀ انتخاب و شرایط و اختیارات این نهاد مطرح نمی کرد.
پیش از تصویب قانون هیات منصفه در24اسفند82 شرایط و نحوه ی انتخاب هیات منصفه در ماده36 قانون مطبوعات مصوب 1379 مشخص شده بود.
ماده اخیرالذکر شرایط انتخاب هییت منصفه را بدین شرح مقرر می کرد: ((هر دو سال یک بار در گیلی نت ماه جهت تعیین اعضاء هیات منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور رییس کل دادگستری، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ایمه جمعه در سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.))
در تهران 21 نفر و در سایر استانها 14 نفر از افراد مورد اعتماد پزشکان ،مهندسان ،نویسندگان روزنامه نگاران وکلای دادگستری دبیران و آموزگاران ،اصناف کارمندان ،کارگران کشاورزان هنرمندان و بسیجیان به عنوان اعضای هییت منصفه انتخاب می شوند. ماده 37 قانون مذکور راجع به شرایط اعضاء هییت منصفه را به این شرح انشاء می کرد:
1 – داشتن حداقل سی سال سن و تاهل 2 – نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری 3 – اشتهار به امانت ،صداقت و حسن شهرت 4 – صلاحیت علمی و آشنا با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی قانون مطبوعات مصوب 1379 علی رغم گذشت چندین سال از حیات هییت منصفه در نظام قضایی ایران در مقایسه با قانون 1310 دارای ایراداتی بود از جمله اینکه قانون مصوب 1310 یکی از شرایط لازم جهت عضویت در هییت منصفه را عدم استخدام دولتی یا بلدی یا عدم استخدام در ادارات مجلس اعلام کرده بود. وجود همین شرط موجبات استقلال اعضاء هییت منصفه را در حد خود فراهم می کرد.
عدم وابستگی اعضاء هییت منصفه به دستگاههای دولتی و…مقدمات استقلال اعضا در اتخاذ تصمیم بی طرفانه را فراهم می آورد که توقع می رفت در انشاء قانون هیات منصفه مصوب82این شرط و قید برای اعضاء هیات منصفه در کنار رفع سایر ایرادات وارد بر ماده 38 به بعد قانون مطبوعات 1379 که پیرامون نحوه حضور و اعلام نظر اعضاء هییت منصفه انشاء شده بود،لحاظ می شد. اما چالش اصلی حاکم بر تاثیر حضور هیات منصفه بنا به قانون مطبوعات 1379 در ماده 43 دیده می شد که راجع به نحوه اظهار نظر اعضای هییت منصفه و تاثیر اظهار نظر آنان در تصمیم دادرس مقرر می کرد:
پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضا هییت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر اعلام می دارند:
الف) متهم بزهکار است یا خیر؟
ب) در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره 1) پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برایت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره 2) در صورتی که تصمیم هیات منصفه به بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رای به برایت صادر کند.
تبصره 3) در صورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد رای صادره طبق مقررات قانون قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هییت منصفه لازم نیست.
تبصره 4) حضور هیات منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
فلسفه وجودی هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی با عنایت به تعریف هیات منصفه به منزله ی نماینده افکار عمومی آن است که در جریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی نظر و توقع جامعه نسبت به جرم ارتکابی و متهم پرونده در جریان دادرسی لحاظ شود. در واقع نظر و رای هییت منصفه در یک دید کلی به معنای نظر و رای کل جامعه است، حال چنانچه نماینده جامعه نظر بر برایت متهم یا مجرمیت وی دارد بدیهی است که دادرس چنین محکمه ای مکلف به تبعیت از نظر هییت مذکور است، امری که متاسفانه در نظام قضایی ایران با تدوین و وضع تبصره 1 ماده 43 نادیده گرفته شده بود و در ماده 13 قانون هیات منصفه مصوب82 نیز این نقیصه تکرار شده است.
با این وصف پرسش قابل تامل آن است که اگر رای و نظر هیات منصفه در تصمیم و رای دادرس یا هیات قضایی لحاظ نشود دلیل وجود و حضور هیات منصفه چیست؟
این نقصیه در حالی مطرح است که علاوه بر اصل 168 قانون اساسی و قانون مطبوعات 1379،قانون جرایم سیاسی مصوب94 و قانون آیین دادرسی کیفری92 بر ضرورت حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی تاکید شده است.
منتشر شده در روزنامه شرق/ 18بهمن1402
وکیل دادگستری _شیراز
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "یک قرن و چند سال حیات مطبوعات و نقش هیات منصفه در نظام قضایی ایران" هستید؟ با کلیک بر روی عمومی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "یک قرن و چند سال حیات مطبوعات و نقش هیات منصفه در نظام قضایی ایران"، کلیک کنید.